وكالة أنباء الحوزة - وقالت الرابطة في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ مجموع الانتهاكات قد وصل إلى نحو «۱۷۲۱» انتهاكًا لحريّة الرأي والتعبير، منذ اندلاع بدء الأزمة السياسيّة والأمنيّة في البلاد مطلع العام ۲۰۱۱، حتى نهاية يونيو/ حزيران ۲۰۲۱.
وأشارت إلى أنّ «الحالات المسجّلة التي تم توثيقها خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران ۲۰۲۱، جاءت على النحو التالي «ست حالات استدعاء، وخمس حالات اعتقال، وأربعة إجراءات قضائيّة وعقوبات».
وأضافت أنّ أبرز التهم التي وُجّهت للمواطنين والمعتقلين، أو الذين ادينوا في المحاكم تمثّلت في «انتقاد التطبيع، التشكيك في جهود الفريق الوطنيّ لمكافحة فيروس كورونا، إهانة القضاء، وانتقاد وزارة الداخليّة» – حسب تعبيرها.
وأكّدت «أنّه رغم التقدّم الذي حقّقته الحكومة البحرينيّة في مشروع العقوبات البديلة، إلا أنّ المحكومين في القضايا المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، وخصوصًا من القيادات السياسيّة للمعارضة والصّحفيين، لا يزالون مستثنين من هذا الإفراج المشروط رغم أنّ بعضهم يمرّون بحالات صحيّة متردّية» – بحسب التقرير.
وقالت إنّ إدارة الجرائم الإلكترونيّة التابعة إلى وزارة الداخليّة، تلعب الدّور الأكبر في مراقبة وملاحقة منتقدي الحكومة، خاصّة على شبكة الإنترنت والفضاء العام الافتراضيّ، لامتلاكها صلاحيّات واسعة في استدعاء واستجواب وإيقاف المغرّدين، ومن يدلون بآرائهم في وسائل النّشر الافتراضيّة، وأشارت إلى استدعاء «الصحّفي جعفر الجمري» واعتقال النّائب البرلمانيّ السّابق «أسامة التميمي»، ومنع المحامي «عبدالله الشملاوي» من مزاولة مهنة المحاماة لمدّة سنة، على خلفيّة تغريدة له تتعلّق بشأنٍ دينيّ يتعلّق بصيام يوم عاشوراء وغيرهم.
وطالبت الحكومة البحرينيّة، باتخاذ قرارٍ بإيقاف التدهور الحاصل على صعيد الحريّات الإعلاميّة المستمرّ منذ ۲۰۱۱، عبر إطلاق الحريّات وإصلاح عمل وحدة الجرائم الإلكترونيّة، وكفّ قبضتها عن النقاشات العامّة.
ودعت السّلطات إلى أن يشمل قانون العقوبات البديلة، قيادات المعارضة والصّحفيين المحكومين في القضايا المتّصلة بحريّة الرأي والتعبير، وأن تسارع الدّولة إلى تصحيح أوضاع الصّحفيين المُسقطة جنسيّاتهم في الخارج، خلاف أحكام الدّستور والقانون – بحسب تعبيرها.